طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأحد باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذه المواثيق تقر أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، في محاكمة قانونية عادلة وفي ظروف طبيعية، وفق ما أفاد به موقع “البوابة” الالكتروني.
واقترحت المنظمة عددا من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، أهمها عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي.
وأكدت أن القاضي بإمكانه تحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يقيم بها، إلى جانب إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق الجغرافي، والحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائرته.
واقترحت المنظمة أيضا منع المتهم من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة قوله إن الحبس الاحتياطي “إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وكانت محكمة جنايات عابدين في القاهرة قد قضت الأحد ببراءة المصرية الأميركية آية حجازي مؤسسة “منظمة بلادي” غير الحكومية لأطفال الشوارع بعد أن أمضت قرابة ثلاثة أعوام في السجن منذ توقيفها مطلع أيار/مايو 2014.
