مجلة بريطانية متخصصة في الأمور الاقتصادية، هاجمت 
الحكومة المصرية وسياساتها جراء عدم الاستقرار الاقتصادي وتضرر قطاعي السياحة والاستثمار.
وأشارت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، إلى تضخم العجز المالي وتضخم الدين العام ومعدلات البطالة، فضلا عن رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة وتعويم الجنيه، الذي وصفته بالدواء المر ولكن الضروري لإعادة جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.
وأشارت المجلة إلى انخفاض نسبة تحويلات المصريين من الخارج خلال العام الماضي والتي كانت تمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد تعويم العملة المحلية.
وقالت إن هناك بعض المؤشرات ترجح حدوث انتعاش قريب للاقتصاد بعد تحول المنتجين للبضائع المحلية بدلا من الواردات باهظة الثمن، مطالبة الحكومة بالنظر إلى الفقراء خلال خطواتها حتى وإن كانت مضطرة لاتباعها من أجل تحسين الأوضاع.
