نشرت صحيفة “ذا إندبندنت” الأوغندية، نص اتفاق دول حوض النيل على رفض الطلب المصري بالسيطرة الكاملة على مياه النيل، حيث كانت قد انطلقت فى مدينة عنتيبي الأوغندية فعاليات الاجتماع “الطارئ” لدول حوض النيل، لمناقشة الشواغل المصرية التى تمنعها عن المشاركة في أنشطة المبادرة منذ عام 2010.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن أوغندا وبورندي وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان والسودان أجمعوا بعد انتهاء الاجتماع أمس الإثنين، على إعادة النظر بالمقترحات التي قدمتها مصر برئاسة وزير الري والموارد المائية بالموافقة على إعطائها المزيد من الوقت لإجراء المزيد من الدراسة والمشاورات في هذا الشأن.
من ناحيته، قال سام تشيبتوريس وزير الري الأوغندي، رئيس مجلس دول حوض النيل، إن موقف المجلس ينص على تساوي جميع الدول في حقوقها بالمياه بموجب اتفاقية الإطار التعاوني، وهو ما دفعنا لرفض مطلب الحكومة المصرية بالسيطرة الكاملة على مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها الحق في إبداء رأيها فيما يخص كيفية استخدام المياه وخاصة مع تنامي الازدياد في عدد سكانها تماما مثل مصر.
“ذا إندبندنت”، قالت إن اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل، فشل فى التوصل إلى تفاهم حول النقاط الخلافية بشأن اتفاقية عنتيبي التي اعترضت عليها مصر والسودان ودفعت القاهرة إلى تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010.
وأوضحت الصحيفة، أن مصر كانت تعول كثيرًا على تفهم دول الحوض الموقف المصري من الاتفاقية خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد بناءً على طلب وزير المياه الأوغندي سام شبتوريس، كون بلاده تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري خاصة بعد فشل اجتماع الخرطوم في منتصف مارس الجاري، مؤكدة أن “عدم التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة والنقاط الخلافية يصعب من عودة مصر لمبادرة حوض النيل”.
وأضافت “كان ينبغي إعادة الحوار حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها دول بحوض النيل بعيدًا عن مصر والسودان ووضع القضية على مائدة التفاوض، بما يسهم في عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل وتحقيق الفائدة للجميع ومنع الضرر، الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع”.
وحوض النيل هو مسمى يطلق على عشر دول إفريقية يمر فيها نهر النيل بالإضافة إلى دولة أريتريا كمراقب؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد على أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم² من المنبع في بحيرة فيكتوريا وحتى المصب في البحر المتوسط.
ويمتد نهر النيل لمسافة 6650 كيلومترا من منابعه الاستوائية إلى مصباته في البحر المتوسط، مارًا وفروعه بإحدى عشر دولة وهي مصر والسودان وجنوب السودان وتعرف بدول المصب، وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وتعرف بدول المنبع.
وينبع نهر النيل من العديد من البحيرات الإفريقية أبرزها بحيرة فيكتوريا الاستوائية، وبحيرة إدوارد الاستوائية، وبحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثم يخترق النيل أراضي السودان حيث يلتقي النيل الأبيض بالأزرق فوق الخرطوم قبل أن يلتقي بهما نهر عطبرة (الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية شمال بحيرة تانا بطول 800 كم قبل أن يلتقي بالنيل في شمال السودان) ثم يشق طريقه إلى أرض مصر.
الجدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.
بموجب الاتفاقات الدولية الموقعة حول النيل (قبل عام 2007) فإن دول المصب -مصر والسودان- تستأثر بحوالي 90% من مياه النيل السنوية (844 مليار متر مكعب) بواقع 55 مليار متر مكعب لمصر تمثل 97% من إنتاجها المائي، و18 مليار متر مكعب للسودان تمثل 77% من إنتاجها المائي.
ويبدو هذا التوزيع مجحفا لدول المنبع، لكن الحقيقة تكمن في أن دول المنبع لا تعتمد على نهر النيل في تأمين حاجاتها المائية لأغراض الزراعة وإنتاج الغذاء بقدر اعتمادها على الأمطار الموسمية التي تقدر بعشرين مرة حجم مياه النيل ويذهب معظمها هدرًا.
الأمر لا يمنع أن دول المنبع خاصة أثيوبيا ثم كينيا وأوغندا قد بدأت تبدي تذمرًا كبيرًا تجاه استئثار مصر والسودان بنصيب الأسد من مياه النيل وطالبت أكثر من مرة باعتماد توزيع أكثر عدالة لحصص المياه وإجراء تعديلات على الاتفاقيات المرتبطة بحوض النيل.
