أعلن نادي #قضاة_مصر ، رفض القضاة لقانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان مساء الأربعاء، ودعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي في 5 مايو المقبل.
وأكد النادي في بيان له عقب اجتماع طارئ عقده للرد على موافقة البرلمان على تعديلات القانون، أنه سيتم عرض أمر استقالة مجلس إدارة النادي خلال الجمعية العمومية اعتراضا على “انتهاك استقلال القضاء.
وطالب نادي القضاة، الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي بعدم التصديق على القانون، واصفين إياه بالمشبوه والمخالف للدستور.
من جانبه، ذكر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أن تمرير القانون أمر مؤسف للغاية، ويعد انتهاكا واضحا وصريحا ضد القضاء. وقال إن النادي وعموم القضاة يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل باعتباره حكما بين السلطات، وعدم التصديق على القانون لكونه مخالفا للدستور.
وذكر رئيس النادي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن مجلس القضاء الأعلى مطالب بإثبات اعتراضه على القانون في محاضر الجلسات في اجتماعاته.
تهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
من جانبه، دعا نادي قضاة مجلس الدولة إلى رفض القانون وعدم التصديق عليه، مهددا بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية وأي انتخابات أخرى في حال تمرير القانون.
كما دعا النادي الى إلغاء جميع انتدابات القضاة إلى مجلس النواب، كما طالب بتسجيل الاعتراض على القانون في جلسات المحاكم مع الوقوف دقيقة حداد في جميع المحاكم اعتراضا واحتجاجا على القانون، مهددا بخطوات تصعيدية أخرى في حال تمرير القانون.
وكان مجلس النواب قد أقر، الأربعاء، بصفة نهائية قانون الهيئات القضائية الذي يسمح للرئيس باختيار رؤوساء الهيئات القضائية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة.
