رئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تحال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية.
وكانت اللجنة التشريعية قد طلبت حضور رئيس الوزراء إلا أن وزير المالية حضر بدلا منه، نتيجة ارتباطه بافتتاح معرض القاهرة الدولى، وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التى عرضت على النواب، على أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد “اتفاق تسهيل الصندوق الممد” بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أن يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.
وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
وفى بداية اللقاء قال المستشار بهاء أبو شقة، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن قرض صندوق النقد الدولى كان هاما للدولة والاقتصاد المصرى، ليس من الناحية المالية فقط ولكن من الناحية الفنية، حيث إن إعطاء القرض لمصر دليل على صلابة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن اختصاص اللجنة هو مراجعة توافق الاتفاقية مع الدستور من عدمه، وهل تستلزم الموافقة عليه إجراء استفتاء شعبى، أم يكفى موافقة البرلمان.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وتم عقد الاجتماع اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة الاتفاقيه بحضور وزير المالية لعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.
من جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة وتم إرسالها للبرلمان، مشددًا على أن مؤشرات تحسن الاقتصاد بدأت فى الظهور خلال آخر 3 أشهر مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.
وأضاف الجارحى، أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان أمس، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح خطواتها، مضيفًا: “لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى”، موضحًا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وأضاف وزير المالية، أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، لافتًا إلى أن إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطورات والمشاكل التى واجهتها البلاد خلال الـ 6 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم، متابعًا: “ترك الأمور على ما هو عليه كان سيدحلنا فى مشاكل أكثر شراسة، وذهبنا لصندوق النقد وقلنا لهم أن لدينا برنامج إصلاح اقتصادى، ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك”.
واستطرد الجارحى: “نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف ولكن تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات، وهى تمثل نسبة من حصتنا فى صندوق النقد، وخلال 3سنوات يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة”.
وأكد وزير المالية، على أن الإجرءات الاقتصادية الأخيرة ليس لها علاقة بالاتفاقية، مثلما يتردد، مضيفًا: “الإجراءات التى أتخذت فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد مرة أخرى”
