أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم (92) لسنة 2017، بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية، عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأوضح “الجارحي”، في بيان لـ”المالية“، اليوم الأربعاء، أن “القراريتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين، بحسب الأحوال عن عام 2016″.
وكشف وزير المالية أن “نسبة التغيير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15%، وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 نسبة التغيير 40%، وخلال شهر أكتوبر 2016 نسبة التغيير 60%”.
وأضاف “الجارحى”: “يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة نشاط الاستيرادوالتصدير”، مشيرا إلى أن “القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك”.
وأشار إلى أن “القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآتوالشركات خلال الفترات الثلاث الموضحة بالقرار”.
