واصل المتظاهرون في المغرب احتجاتهم ضد الحكومة والملك محمدالسادس في مشهد غير مسبوق، مطالبين بإطلاق سراح ناشط بارز يدعى ناصر الزفراني يوم الإثنين بتهمة تهديد الأمن القومي.
حصل الزقراني على التعليم الثانوي، وعمل في مهن بسيطة، حيث اشتغل في قطاع الحراسة الأمنية الخاصة، وافتتح محلا لإصلاح الهواتف المحمولة اضطر لإغلاقه بعد تلقيه إشعارا بضريبة تقدر بستة آلاف دولار واشتغل بالزراعة.
وحرص الزفزافي على المشاركة في احتجاجات سابقة بمنطقة الحسيمة المغربية، وعرف محليا بكونه ناشطا سياسيا في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن نجمه لمع في ما عرف بحراك مدينة الحسيمة إثر مقتل بائع السمك محسن فكري يوم 28 أكتوب 2016.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية يشرف الزفزافي على قيادة حركة احتجاج، مازالت تتواصل منذ أشهر ضد البطالة والفساد.
المظاهرات المشتعلة في المغرب تتصاعد في مدينة الحسيمة، وهي المدينة ذاتها التي تشهد احتجاجات منذ شهر أكتوبر على خلفية قتل بائع سمك من قبل قوات الشرطة.
وتفيد وكالة فرانس برس الفرنسية، أن عشرات الآلاف المحتجين ملأوا الشوارع في الحسيمة مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن قوات الشرطة حاولت استخدام القومة المفرطة ضدهم ثم تراجعت واكتفت بمنع تقدمهم إلى الميادين الرئيسية.
وامتدت التظاهرات إلى مدن مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، وواجهتها السلطات بالقوة لتفريقها.
بعض الموالين للحكومة أكدوا في برامج إعلامية أن الزقراني ناشط شيعي وينسق مع الشيعة في أوروبا، لإقامة إمارة شمال المغرب وأن السلطات تدرك أن البعض يريد إنشاء حشد شعبي في الحسيمة.
الحكومة المغربية استشعرت خطورة الموقف، وأعلنت عن تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في المنطقة التي تشهد مظاهرات عارمة في محاولة لامتصاص الأزمة والحيلولة دون امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.
منطقة الريف التي تشهد مظاهرات حاليا، سعت في العام 1921 إلى أن تكون جمهورية مستقلة، ثم شهدت انتفاضات عدة ضد الحكم المغربي، في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، لكنها تعرضت للقمع الشديد، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني التهميش السياسي والاقتصادي.
المتظاهرون أكدوا أن احتجاجتهم حاليا لا تهدف إلى طلب الاستقلال، مؤكدين أنهم متمسكين بوحدة الأراضي المغربية.
