مر ما يزيد عن 4 شهور على تقدم النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة، وحتى الوقت الراهن، هذا القانون ” لا حس ولا خبر “، بالرغم من تصريحات نصر الدين المستمرة، بان القانون تم إحالته للجنة، وأن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، كلف اللجنة بعقد جلسات استماع، إلا أن “الحكاية” علمت أن عبدالعال، أمر بعدم الحديث عن هذا القانون طوال مدة دور الانعقاد الحالي، دون إبداء سبب معين.
وأضافت المصادر لـ”الحكاية”، أن عبدالعال، أخبر هيئة مكتب اللجنة ( الرئيس والوكيلين وأمين السر)، بعدم طرح هذا القانون للمناقشة، منعاً لتأليب الرأى العام، فى ظل وجود قطاع عريض رافض للقانون.
وكانت اللجنة قد تسلمت استفسارات وتساؤلات كثيرة من مواطنين، يحذرون فيها من الضرر الذي سيقع عليهم في حال تمرير القانون، وتطرق البعض إلى الاستفسار عن مصيرهم فى حال رفع القيمة الإيجارية للإيجار القديم، أو استرداد المالك لشقته.
وناشد المواطنين اللجنة بإيقاف هذا القانون وعدم طردهم من سكنهم، فيما ناشد الملاك اللجنة بسرعة المناقشة، فى ظل ارتفاع الاسعار.
النائب معتز محمود، أحد مقدمي مشروع القانون، أكد أن هناك صعوبة لمناقشة هذا التشريع حالياً فى ظل حالة القلق والارتباك التى سادت بين المواطنين منذ الإفصاح عن هذا القانون.
وأشار لـ “الحكاية” إلى أن المواطنين أكدوا أنهم سيتضررون من القانون الجديد، والملاك قالوا إنهم يتضررون من القانون القديم، وبالتالى أصبح البرلمان واقع فى ” حيص بيص “، مضيفاً: أعتقد أنه فى كل الأحوال القانون ده لن يناقش فى در الانعقاد الحالى.
النائب إسماعيل نصرالدين، قال إن الهدف من القانون ليس الاستقواء على المواطنين ومحدودى الدخل، ولكن حماية الناس، لأن هناك ظلم بين فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، وبالتالى لم تتعد تتناسب مع قيمة الإيجار ” اللى مايأكلش عيش”.
ونصت المادة الأولى على من مشروع القانون على: ” تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى المادة الثالثة: وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
وذكرت المادة الرابعة: تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
وجاء فى المادة السادسة: تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
وفى المادة 12: ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال فى إحدى الجلسات العامة، عن القانون، أن البرلمان لن يمرر أى تشريع يضر بالمواطنين.
